خدمات و اصلاحات اقتصادی حکومت ملی

خدمات و اصلاحات اقتصادی حکومت ملی بعد از استقرار و تشکیل حکومت ملی، برای اجرای برنامه‌هایی که وعده آنها را داده بود دست به کار شد و برای اجرای این برنامه‌ها علاوه بر اصلاحات فرهنگی دست به اصلاحات اقتصادی و رفاهی هم زد تا هر چه بیشتر رفاه و آسایش ملت آذربایجان را بر آورده سازد. عمده ترین این اصلاحات، اصلاحات ارضی بود که کشاورزان را از یوغ و بندگی مالکان آزاد می‌کرد. کشاورزان و روستائیان آذربایجان قبل از حکومت ملی، اگرچه شبانه روز تلاش می‌کردند ولی چیزی عایدشان نمی شد؛ خود و خانواده‌شان دسترنج خويش را به مالک يا نماینده و مباشر او تقدیم می‌کردند و در صورت اعتراض هم در زندان خان به همراه دیگر حیوانات به آخور بسته می‌شدند. قبل از برقراری حکومت ملی آذربایجان، بدترین و زشت ترین روابط انسانی را ارباب، خان و مباشرانش با دهقانان داشتند، و اربابان و مباشران به هتک حرمت روستائیان می‌پرداختند، به ناموس آنها تجاوز می‌کردند و حتی اردشیر آوانسیان در خاطرات خود می‌گوید: "...جمشید اسفندیاری خان ملک کندی (ملکان) بر روی دهقانان آتش ریخته و آنها را آتش زده بود" در این اوضاع و احوال بود که حکومت ملی تصمیم گرفت به این روابط غیر انسانی و قرون وسطائی پایان دهد. روابطی که از سوی حاکمان آرياپرست مرکز و تهران مورد حمایت قرار می‌گرفت و در برابر این رفتارهای شنیع سکوت اختیار می‌کرد. حکومت ملی با عزمی راسخ قدم در راه اصلاحات ارضی گذاشت. با اینکه به دلیل نبود افراد متخصص در این مورد شاید اشتباهاتی هم رخ داده باشد، ولی اصل نیت حکومت ملی که همان پایان دادن به روابط غیر انسانی ارباب با کشاورزان بود جامعه عمل پوشانده شد. کار حکومت ملی در آن زمان در تاریخ خاورمیانه بی سابقه بود. حکومت ملی آذربایجان حل مساله ارضی و کشاورزی را در مواد 11 و 12 برنامه خود پیش بینی نموده بود: "ماده 11: به منظور رفع اختلافات موجود بین دهقانان و اربابان لایحه جدید قانونی با مراعات رضایت طرفین تنظیم و از این طریق مساله دهقان و ارباب حل و تسویه شود. ماده 12: برای جلوگیری از بیکاری روز افزون در دهات و شهرها، زمین‌های خالصه به فوریت بین زارعین تقسیم گردد. همچنین، زمین‌های متعلق به کسانی که آذربایجان را ترک کرد و در خارج از آذربایجان علیه مختاریت ملی ما دست به تبلیغات زده‌اند، ضبط و در اختیار دهقانان قرارداده شود تا بدین وسیله دهقانان بی زمین سر و سامان یابند." اقدامات حکومت ملی در اصلاحات ارضی موجب شده که دهقانان از برده به انسانهای آزاد بدل شوند. آئین نامه تقسیم املاک بین دهقانان که از طرف حکومت ملی تنظیم شده بود به شرح ذیل می‌باشد: "ماده1- کمیسیون از پنج نفر شامل نمایندگی وزارتخانه‌های کشاورزی دادگستری، دارائی و کشور از هر وزارتخانه یک نفر و یک نفر نماینده انجمن ولایتی، محلی یا بلوک تشکیل شود، ریاست این کمیسیون را هر یک از اعضاء به نوبت عهده دار خواهند بود. تبصره- برای تحدید حدود، شعبه نقشه‌کشی و مساحی اداره ثبت اسناد در اختیار این کمیسیون خواهد بود. ماده 2- جهت اجرای صحیح قانون و آئین نامه مربوطه، در هر یک از دهات مشمول این قانون، یک کمیسیون فرعی پنج نفری از اشخاص خبره و معتمد آن ده تشکیل شود. ماده3- کمیسیونهای فرعی موظفند، اطلاعات ذیل را قبلا آماده نموده در اختیار کمیسیون اصلی قرار دهند: الف- مساحت زمینهای مزروعی و بایر ب- مشخصات و مساحت باغات پ-مساحت قلمستانها و بیشه‌ها ت-تعداد زارعین و خوش‌نشینها و همچنین صورت اسامی کسانی از ده که به علت فقر و استیصال ده را ترک نموده به شهرهای اطراف رفته‌اند و زمینهای مورد استفاده هر یک از زارعین و تعداد جفت{گاو آهن} آنها. ث-اطلاعات کاملی راجع به آنها ج-صورت ریز مشخصات تأسیسات عام‌المعنفه‌ای که در ده موجود بوده و قابل تقسیم نمی‌باشد؛ مانند حمام، دکان و کاروانسرای اربابی، عمارت و باغات اربابی، کارخانه‌های روغن کشی و غیره. ماده 4- قبل از شروع تقسیم اراضی باید برای ایجاد تأسیسات عام‌المنفه در آن ده نظیر بیمارستان، مدرسه و غیره مقدار معینی زمین اختصاص داده شود ماده 5- دهات خالصه‌ای که شش دانگ آنها متعلق به دولت است باید بین تمام خانوارهای ساکن آن ده به طور مساوی و به نسبت تعداد خانوار تقسیم شود. تبصره 1- اعیانی متعلق به هر یک از دهقانان (منزل و باغ شخصی) قابل تقسیم نبوده و مخصوص به خود وی می‌باشد. ولی، تمام منابع آب ده با در نظر گرفتن مقدار زمین‌های مزروعی، مورد استفاده مشترک کلیه دهقانان خواهد بود و صاحبان باغات و بیشه‌های بزرگ چنانچه پیش از مقدار معین در تقسیم اراضی دارای باغ یا بیشه باشند به سهم اضافی، بهره مالکانه قانونی جهت انجام امور عام المنفعه خواهند پرداخت. ماده 6- دردهات خالصه‌ای که نصف و یا نصف بیشتر آن متعلق به دولت بوده و بقیه در اختیار مالک دیگری می‌باشد، سهم دولت از آن ده بین تمام دهقانان ساکن آن ده تقسیم خواهد شد. تبصره 2- قسمت اربابی دهات فوق الذکر نیز، به شرط پرداخت بهره مالکانه بین تمام دهقانان آن ده تقسیم شد و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. ماده 7- در دهاتی که فقط یک یا دو دانگ آن خالصه می‌باشد، زمین خالصه فقط بین زارعین آن قسمت از ده و دهقانان فقیر و خوش‌نشین تمام ده (دهقانانی که زمین زارعی ندارند) تقسیم خواهد شد. ماده 8- خواه در دهات خالصه و خواه در دهات متعلق به دشمنان خلق آذربایجان، سهم زمین هر یک از دهقانان، با در نظر گرفتن تعداد افراد خانوار، پیش از پنج هکتار و کمتر از دو هکتار نخواهد بود، ضمنا به هر یک از رؤسای خانوار، بابت سهم افراد تحت تکلفشان که بیش از پنج سال داشته باشند، یک هکتار به هر نفر اضافه داده خواهد شد. ماده 9- دهقانان حق فروش، هبه، انتقال و اجاره دادن زمینی را که از طریق تقسیم اراضی به دست می‌آورند ندارند. تبصره 3- دهقانان پر عائله و دهقانانی که قدرت کار آنها نقصان یافته و یا از کار افتاده می‌باشند می‌توانند زمین زارعتی خود را به وسیله کارگر مزدور مورد استفاده قرار دهند. ماده 10- دهقانان باید از زمین و آبی که به دست آورده‌اند حد اکثر استفاده را نموده و زمین‌های خود را آباد سازند، دهقانانی که بدون عذر موجه زمین خود را کشت نکرده و چنان که لازم است آن را آباد نسازند به تشحیص و صلاحدید کمیسیون ده و تصویب وزارت کشاورزی زمین مزبور از آنها پس گرفته شده در اختیار دهقانان فعال قرار خواهد گرفت. ماده 11- به منظور اینکه دهقانان فقیر بتوانند برای خود منزل شخصی ساخته و زمینی که از تقسیم اراضی به دست آورده‌اند آباد کنند، تدابیر لازم اتخاذ خواهدشد. تبصره 4- کمیسیون‌های ده در پرداخت وصول صحیح وجوه نظارت خواهند داشت. ماده 12- تقسیم اراضی در دهات هر سال یک بار با درنظر گرفتن افزایش یا کاهش جمعیت مورد تجدید قرار خواهد گرفت. ماده 13- باید تمام کسانی که در اثر فقر، ظلم و سایر علل از دهات خود – که اینکه مشمول قانون تقسیم ارضی می‌شود-مهاجرت کرده و در شهرها به کارگری استغال دارند و یابه گروه بیکاران پیوسته اند، اطلاع داده شود که لازم است آنها نیز در تقسیم اراضی دهات خود شرکت نمایند. ماده 14- دهات متعلق به دشمنان خلق آذربایجان که از طریق مصادره بین دهقانان تقسیم خوهد شد، نیز مشمول این آئین نامه می‌باشد. ماده 15- بودجه هزینه‌های مربوط به مأمورینی که جهت تقسیم دهات خالصه و یا نقسیم دهات متعلق به دشمنان خلق به محل‌های مذکور اعزام می‌شوند، باید به وسیله وزارت کشاورزی، جهت تقدیم به مجلس ملی و هئیت دولت تنظیم شده و از محل بودجه دولت آذربایجان پرداخت گردد. این آئین نامه در پانزدهمین جلسه هئیت وزیران در تاریخ 22/11/1324 به تصویب رسید. نخست وزیر- پیشه وری" تلاش حکومت ملی و تمام رهبران آن در این جهت بوده که دهقانان به سهم واقعی خود از زمین برسند و مزد زحمات خود را دریافت کنند. تاسیس بانک و چاپ اسکناس حکومت وابسته به بیگانگان در تهران برای تحت فشار قرار دادن حکومت ملی آذربایجان تصمصم گرفت از حربه اقتصادی بر علیه حکومت ملی استفاده کند و موجودی شعب بانک ملی در آذربایجان را به تهران منتقل کرد و بیش از 150 میلیون ریال مطالبات بازرگانان، شرکتها و اشخاص را در تمام آذربایجان معوق گذاشته، چک‌های صادره از طرف آنان نکول نمود و حکومت ملی را در برابر مطالبات مردم قرار داد. همچنین دولت تهران دستور داد هیچ گونه حواله شعب شمالی ایران در تهران و سایر نقاط کشور پرداخت نشودو فشار زیادی بر بازرگانان آذربایجان جهت خرید و فروش کالا وارد گردد. و فرقه دمکرات برای مبارزه با تحریم‌های اقتصادی تهران بانک آذربایجان را تاسیس و اسکناس چاپ کرد. واحد پول حکومت ملی قران بود که ترکی بود بر عکس ریال که در مرکز استفاده می‌شد و ارقام پول ملی آذربایجان این گونه بود 5 قران، یک تومان، 2 تومان، 5 تومان، 10 تومان و 50 تومان بود که توسط حکومت ملی جهت مقابله با تحریم‌های بانکی حکومت مرکزی چاپ شده بود. میرزا عبدا... مجتهدی در مورد چاپ پول توسط حکومت ملی در خاطرات خود چنین می‌نویسد: "...اسناد خزانه که حکومت ملی آذربایجان به جریان انداخته است کم کم میان مردم رواج پیدا می‌کند و جنبه پولی به خود می‌گیرد. روز اول خیلی مرغوب بود، بعد تنزل نمود با مبلغی که ما بین مردم خرید و فروش می‌شد، دوباره ترقی نموده است. حکومت به بانک ملی اجازه داد که در مقابل دریافت اسکناس، اسناد خزانه بدهد، در عرض چهار روز دویست و پنجاه هزار تومان اسناد خزانه توسط بانک ملی فروخته شده است. در میان اقدامات حکومت آذربایجان شاید یکی از همه مشکل‌تر و بیشتر محتاج مهارت بود، بیشتر از سایرین قرین موفقیت شده است. از علل موققیت در این اقدام پر خطر و نازک یکی هم شاید این باشد که از اول کار با شور، اهل فن و با تأمل و نقشه وارد عمل شدند"