پایه های حقوقی تشکیل دولت خودمختار در آذربایجان

پایه های حقوقی تشکیل دولت خودمختار در آذربایجان نخبگان و سیاسیون آذربايجان در تاريخ 12 شهريور 1324 با عزمي جدي براي اجراي قانون مشروطه که در متمم آن ( ماده 90 الي 92) نسبت به تشکيل انجمنهاي ايالتی و ولايتي اشارات واضحی شده بود با استناد به آن، بيانيه 12 شهريور را منتشر کردند و طبق بندهاي 1 و 2 بيانيه 12 شهريور آنها خواستار تشکيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي شده بودند که اقداماتشان منطبق با قوانين ايران بوده است جهت تنویر افکار آن دو بند بیانیه 12 شهریور عینا ذکر می گردد: 1- توأم با حفظ استقلال و تمامیت ایران، لازم است به مردم آذربایجان آزادی داخلی و مختاریت مدنی داده شود تا بتوانند در پیشبرد فرهنگ خود و ترقی و آبادی آذربایجان با مرعی داشتن قوانین عادلانه‌ی کشور، سرنوشت خود را تعیین نمایند. 2- در اجرای این منظور باید به زودی انجمن‌های ایالتی و ولایتی انتخاب شده و شروع به کار نمایند. این انجمن‌ها ضمن فعالیت در زمینه‌ی فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی به موجب قانون اساسی، عملکرد تمام مأمورین دولتی را بازرسی کرده و در تغییر و تبدیل آنها اظهار نظر خواهند کرد.(مرادی مراغه ای، 506) اگرچه دولت ايران متعهد به اجراي قانون مشروطه بود ولي به دليل سياستهاي غير انساني جهت حذف زبان، فرهنگ ملل و اقوام غير فارس ايران، دست به سياستهاي ناعادلانه براي ويران سازي مناطق قومي و ملي زده بود که نخبگان وسیاسیون آذربايجان هم با ديدن سياستهاي غير انساني دولت وقت تهران، براي اقامه اصول مغفول مانده قانون مشروطه به صورت يک جانبه براي به دست آوردن حقوق خويش دست به تشکيل حکومت خود مختار در آذربايجان زدند، که نه با اصول حقوق بين الملل و نه با حقوق داخلي ايران مغايرتي نداشت. حتی موسسان حکومت خودمختار آذربایجان برای اینکه جامعه بین المللی را از نگرانی نسبت به تجزیه ایران در بیاورند نامه ای به وزرای پنج قدرت بزرگ نوشتند تا به نگرانی های آنها و دولت وقت ایران پایان دهند( مرادی مراغه ای، 488) اما دولت ایران به جای کمک به حل مساله به یارگیری از قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا و انگلیس می پرداخت تا به آذربایجان حمله نظامی کند. اگر چه این حادثه تاثیر عمیقی بر روابط بین دولتهای بزرگ نهاد و به یک مساله بین المللی تبدیل شد حتی به اولین مساله شورای امنیت تبدیل شد ولی دولت مرکزی ایران آخر سر قبول کرد که با مذاکره مساله را به صورت مسالمت آمیز پایان یابد و با امضاء پیمانی بین دولت مرکزی و حکومت خود مختار آذربایجان آنها طبق قانون اساسی مشروطه به مطالبات آذربایجان پاسخ مثبت داده و این پیمان بین نماینده دولت مرکزی و خود مختار در23 خرداد 1325 به امضاء رسید( اتابکی، 223) مظفرفیروز نماینده دولت تهران در مذاکره با حکومت خودمختار آذربایجان بعد از امضاء توافقنامه در نطق خویش که از رادیو تبریز در 23 خرداد 1325 پخش می شود در قسمتی از نطق خویش اظهار می دارد: "... در این موقع نباید از نظر دور داشت کسانی که خواهان برادر کشی بوده و تا دیروز حل مسئله آذربایجان را با تبلیغات ارتجاعی به وسیله استعمال زور را منحصر به فرد می نمودند امروز در پیشگاه افکار عمومی و ملت ایران رسوا شده و ثابت و مسلم گردید که حسن نیت و اتخاذ تدبیر حسنه بهترین وسیله حل معضلات و مشکلات به شمار می رود"(مرادی مراغه ای، 416) در تهران روزنامه های دست راستی و بعضی از احزاب، از مردم عادی فارس می خواستند که به ارتش بپیوندند تا برای حمله ارتش به آذربایجان آماده شوند و بعضی نمایندگان خواستار افزایش تعداد نفرات ارتش از 90 هزار به 102 هزار شدند که این درخواستها برای در هم کوبیدن دموکراسی جوانه زده در آذربایجان بود. علاوه بر یارگیری دولت مرکزی از قدرتهای بزرگ، تشنجات کنترل شده ای در جنوبی ایران توسط انگلیس به نام"جنبش جنوب" برای تحت شعاع قراردادن مطالبات به حق دولت خودمختار آذربایجان به راه افتاده بود( مرادی مراغه ای، 424) و در کنار این کارها دولت مرکزی با میدان دادن به نیروهای دست راستی در تهران و همچنین با باز گذاشتن دست روزنامه های دست راستی تبلیغات شدیدی بر علیه دولت خودمختار آذربایجان به راه انداخته بودند( مرادی مراغه ای، 425) تا آمادگی در افکار عمومی برای لشکر کشی به آذربایجان را به وجود بیاورند. رفرنسها: 1- اتابکی، تورج، آذربایجان در ایران معاصر 2- مرادی مراغه ای، علی، از زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آذربایجان 3- متمم قانون اساسی مشروطه اصل نودم در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است. ‎ اصل نود و یکم اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی. اصل نود و دوم انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.